به نقل از «مشرق»

ایجاد امید در جامعه، به صِرف قول و حرف زدن مسئولان ایجاد نمی‌شود بلکه باید برای امیدآفرینی، «عمل» نیز همراه «قول» مسئولان باشد/ نباید به ظرفیت‌های موجود در کشور، به صورت بخشی و جزیره‌ای نگاه کرد

تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۳۰۰۷۳

رئیس قوه قضاییه گفت: گاهی اوقات برای حل ریشه‌ای برخی از امور، راهی به جز حضور میدانی مسئولان و بررسی اوضاع و شرایط از نزدیک و متعاقبا انتقال مطالب به‌دست آمده به سایر مسئولان امر، وجود ندارد.

به گزارش مشرق، با اعلام مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای صبح امروز پنجشنبه (۱۸ خرداد) در جلسه شورای تامین استان مازندران طی سخنانی اظهار کرد: گاهی اوقات برای حل ریشه‌ای برخی از امور، راهی به جز حضور میدانی مسئولان و بررسی اوضاع و شرایط از نزدیک و متعاقبا انتقال مطالب به‌دست آمده به سایر مسئولان امر، وجود ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه امروز یکی از موضوعات امیدآفرین در کشور این است که همه اقشار مردم به ویژه جوانان احساس کنند مسئولان و مدیران کارآمدی دارند، افزود: ایجاد امید در جامعه، به صِرف قول و حرف زدن مسئولان ایجاد نمی‌شود بلکه باید برای امیدآفرینی، «عمل» نیز همراه «قول» مسئولان باشد.

رئیس عدلیه در همین رابطه گفت: از جمله اموری که می‌تواند موجب امیدآفرینی در میان مردم و ارتقاء کارآمدی نظام شود، حرکت همراه با برنامه از سوی مسئولان است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه، بر ضرورت رعایت اصل شایسته‌سالاری در انتصاب‌ها و استفاده از نیروهای کارآمد در مسئولیت‌های مختلف تاکید کرد و گفت: چنانچه ما در بخش‌ها و حوزه‌های مختلف از نیروهای کارآمد استفاده کنیم، کارها با هزینه کمتر و بهره‌وری بیشتر انجام خواهد شد.

رئیس قوه قضاییه بر لزوم هماهنگی میان مسئولان با یکدیگر و هم‌افزایی ظرفیت‌های دستگاه‌های مختلف در درون استان نیز تاکید کرد و گفت: نباید به ظرفیت‌های موجود در کشور، به صورت بخشی و جزیره‌ای نگاه کرد.

رئیس دستگاه قضا در ادامه، مسائل مربوط به حوزه زمین و محیط زیست و همچنین مسائل مرتبط با حوزه‌های اشتغال و صنعت را از جمله موضوعات اولویت‌دار استان مازندران عنوان کرد و گفت: مدیران استان مازندران باید در استفاده از زمان و امکانات و همچنین چگونگی تصمیم‌گیری در خصوص مسائل چندوجهی و چندگانه در این استان، دقت نظر بسیار بالایی داشته باشند.

رئیس عدلیه با بیان اینکه مدیران استان مازندران باید مسائل و مشکلات اساسی و اولویت‌دار استان را احصاء و در راستای رفع آنها تلاش کنند، گفت: باور من این است که بخش عمده‌ای از مشکلات و مسائل استان مازندران در نتیجه همفکری مسئولان و هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف، در درون خود استان قابل حل و فصل است.

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، «حسینی‌پور» استاندار مازندران با اشاره به وجود سه هزار و ۶۰۰ روستای این استان که بخش قابل توجهی از سبد غذایی کشور را تامین می‌کنند، بر ضرورت تامین امنیت سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در استان مازندران تاکید کرد.

آیت‌الله «محمدی لایینی» نماینده ولی فقیه در استان مازندران نیز با بیان اینکه در دوره تحول و تعالی قوه قضاییه، گام‌های موثری در راستای تحقق عدالت در جامعه برداشته شده است، تصریح کرد: در حوزه دستیابی به عدالت، کماکان با نقطه مطلوب فاصله داریم.

همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری رئیس کل دادگستری استان مازندران طی سخنانی اظهار کرد: همزمان با سفر رئیس قوه قضاییه به استان مازندران، دو پرونده کثیرالشاکی صندوق‌ قرض‌الحسنه فرهنگیان شهرستان محمودآباد و صندوق قرض‌الحسنه آفرینش شهرستان نکا، مجموعا با تعداد بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ شاکی، تعیین تکلیف خواهند شد.

وی افزود: در جریان این سفر، هشت نفر از محکومان به قصاص استان مازندران در نتیجه صلح و سازش و اخذ رضایت اولیای دم، از پای چوبه دار نجات پیدا می‌کنند.

حجت الاسلام و المسلمین اکبری بیان کرد: همزمان با سفر رئیس قوه قضاییه به استان مازندران، تعداد ۱۰ هزار دستگاه موتورسیکلت و ۳ هزار دستگاه خودرو موجود در پارکینگ‌های نیروی انتظامی و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، با همکاری دادستانی ساری، دادگاه اصل ۴۹ و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) تعیین تکلیف خواهد شد.

وی افزود: دادگستری استان مازندران طی سال ۱۴۰۱ در راستای حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‎ها، ۱۲۳ هکتار از مستحدثات و اعیانی ایجاد شده در استان را قلع و قمع کرد.

رئیس کل دادگستری استان مازندران از پیگیری و رسیدگی به ۶۵ پرونده در ستاد اقتصاد مقاومتی این استان و بازگشت به کار ۲ هزار و ۳۶۰ کارگر به واحدهای تولیدی در سال ۱۴۰۱ خبر داد و اظهار کرد: با نظارت مستقیم اداره تصفیه امور ورشکستگی بر ۳۲ شرکت ورشکسته، بیش از هزار کارگر در سال گذشته به کار خود بازگشتند.

وی همچنین از انجام بیش از ۴ هزار و ۶۰۰ بازدید حضوری قضات از زندان‌ها و دیدار چهره به چهره آن‌ها با زندانیان و تحقق صلح و سازش قطعی در ۳۴ فقره پرونده قضایی با موضوع قصاص در سال ۱۴۰۱ خبر داد.

حجت الاسلام و المسلمین اکبری از ابلاغ بیش از ۹۸ درصدی اوراق قضایی این استان به صورت الکترونیک در سال گذشته خبر داد.

منبع: مشرق

کلیدواژه: انتخابات ترکیه قیمت امید محسنی اژه ای قوه قضاییه خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت رئیس قوه قضاییه استان مازندران حجت الاسلام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۳۰۰۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هدایت نقدینگی به‌سمت صنایع پایین‌دست نفت، اشتغال‌زایی و سودآوری به‌ همراه دارد

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: هدایت نقدینگی به‌سمت تولید صنایع پایین‌دست نفت افزون بر بی‌نیازکردن کشور، اشتغال ایجاد می‌کند و برای مردم نیز سودآوری به‌ همراه خواهد داشت.

پرویز محمدنژاد با بیان اینکه تعامل بانک‌ها با صنعت نفت، همکاری برد - برد تلقی می‌شود، به خبرنگار شانا گفت: ایجاد و تقویت سازوکارهای حضور نظام بانکی در صنعت نفت، افزون بر پرکردن خلأ کمبود منابع مالی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای صنعت نفت، موجب کارآمدی و سودآوری پایدار و اقتصادی نظام بانکی کشور می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه باید سرمایه‌های سرگردان در حوزه‌های مسکن، خودرو و... را به سوی صنعت به‌ویژه صنعت نفت سوق داد، افزود: هدایت منابع بانک‌ها به سمت پیشران و لوکوموتیو اقتصاد ایران بدون تردید به سامان‌دهی و نقش‌آفرینی مثبت بانک‌ها در نظام اقتصادی کشور منجر می‌شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: حضور سودآور و منطقی بانک‌ها در صنعت نفت و گاز، زمینه‌ساز تقویت توانمندی بانک‌ها برای حضور پایدار در این صنعت و سودآوری پایدار برای بانک‌ها می‌شود. این شرایط نه‌تنها به تقویت نظام بانکی و رضایت سهام‌داران آن‌ها منجر می‌شود، بلکه اقتصاد ملی به‌ویژه بازار سرمایه را در مسیر رشد و رونق قرار می‌دهد.

محمدنژاد اظهار کرد: هدایت نقدینگی به‌سمت تولید صنایع پایین‌دستی نفت افزون بر بی‌نیازکردن کشور، اشتغال ایجاد می‌کند و برای مردم نیز سودآوری به‌ همراه خواهد داشت.